الهدف من الحلقة تطويع القواعد القانونية لاثبات النسب ، لاثبات نسب المولود بوسيلة صناعية لاسيما في الحالات التي تكون فيها البويضة من الزوجة والحويمن من الزوج سواء تم التلقيح داخل رحم الزوجة ام خارجهن، الصور كثيرة من المفروض مالاتسعها قواعد اثبات النسب في القانون العراقي وفي غالبية القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية
تعد المناطق الحرة شكل من اشكال جذب الاستثمار الأجنبي لما لها من تسهيلات وحوافز لجذب هذا الاستثمار ويصنف العراق من الدول التي تحتل مرتبة متاخرة من الاستثمار الأجنبي عموما والاستثمار في المناطق الحرة على وجه الخصوص ، الحلقة تقتصر على دور الجانب التشريعي بشقيه القانوني والاداري ومايمكن ان بلعبه من دور مهم في تشجيع الاستثمارات الاجنبية في المنطقة الحرة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير
هنا نتاول تحديد مفهوم الدفع بعدم توجه الخصومة في الدعوى المدنية ، مع بيان الطبيعة القانونية للدفع ، مع إعطاء فكرة حول كيفية اصدار الحكم في الدفع بعدم توجه الخصومة
وتتضمن بيان الاختلاف الفقهي الذي ظهر حول عد الخصومة في الدعوى المدنية شرطا" قائما" بذاتهمن شروط قبول الدعوى ، ام انها مجرد وصف من اوصاف المصلحة ، ثم إعطاء فكرة حول بيان اطراف الخصومة من حيث تحديد الخصومة في كل من المدعي والمدعى عليه ، وبيان حصومة الوارث في تمثيل التركة ، وهذا كله وفقا" لقواعد قانون المرافعات العراقي
تسعى اغاب التشريعات الدولية والداخلية الى إعطاء الام الأولوية ومنحها رعاية خاصة حتى تستطيع الموازنة بين عملها ودورها الاسري كأم وصدرت العديد من الاتفاقيات وكان اخرها الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 والتي تضمنت العديد من الفقرات بهذا الشأن
ان عقد التملك الزمني المشترك يتعلق بمرفق مهم وهو مرفق السياحة الذي اصبح جزء من أولويات الناس واهتمامهم وبالتالي زاد الانفتاح وكثرة السواح من مختلف بلدان العالم وهنا يبرز العامل الأجنبي وما يثيره من مشاكل تتعلق بالقانون الواجب التطبيق في حالة حدوث نزاع متعلق بمرفق سياحي او حق انتفاع او ملكية
كي يتمكن الأجنبي من مباشرة العمل على ارض دولة غير دولته يجب ان يسمح له بالدخول الى اقليمها والإقامة فيها بطريقة مشروعة وهذا لا يتم الا من خلال حصول الأجنبي على سمة الدخول او تأشيرة دخول تمكنه من الدخول الى إقليم الدولة وقد يتبع هذه السمة ضرورة حصول الأجنبي على كفالة من اجل ممارسة عمله والاستمرار فيه بدون معوقات او مسائلة قانونية، وقد نص المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 على نظام كفالة العامل الأجنبي في المواد(11-12-13) اضافه الى مواد أخرى لأسباب معينة.