الحلقات النقاشية

ندعو مجلس النواب الى الاستعجال في تشريع قانون الشراكة ليساهم في إيجاد بعض الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد ومنها النقص المالي وعدم تمكن الدولة من تمويل المشاريع المهمة التي ترتبط مباشرة بحاجات المواطن العراقي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ومنها التجربة المصرية والامارتية .

ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تعمل على معالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت في كافة مشروعات الشراكة التي أقامتها السلطة التنفيذية على وفق قانون الشركات العراقي ، والتي توقفت او لم يتم تنفيذها لتلافي ذلك عند تشريع قانون الشراكة العمل على توفير قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها والوثوق فيها تمكن من التخطيط الجيد لمشروعات الشراكة وتحديد الاحتياجات وأولويات التنفيذ .

وجوب الاهتمام بتدريب الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص على نحو يضمن الفهم الجيد لطبيعة القطاع الخاص وكيفية التعامل معه بكفاءة وفعالية ومرونة . مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ، أتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح ضرورة توافر إستراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة .