الحلقات النقاشية

التوعية على ادراك مفهوم التلوث بكل اشكاله و نشر الوعي البيئي عن التلوث النفطي واشكال تسربه، وتكثيف البرامج الداعية للمحافظة على البيئة من هذا التلوث

استخدام طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة البحرية ، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها.

لابد أن يتدخل القانون ويفعّل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن.

وأخيراً يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحار والمحيطات هي سلة المهملات الطبيعية التي يمكن أن نلقي فيها بكل أنواع المخلفات خصوصاً بزيت النفط الذي يحوي الكثير من المركبات العضوية , والتي يختلف أثرها من حالة إلى أخرى وتتجمع هذه المواد و الهيدروكربونات في بعض الأنسجة الحية مثل الأنسجة الدهنية وأنسجة الكبد والبنكرياس وبعض أنسجة الأعصاب . فالمسؤولية خاصة وعامة فعلى كل فرد أن يعي دوره وعلى الحكومات أن تعي مسؤولياتها

اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحديد المواصفات التي يجب اتباعها في بناء المنازل السكنية لتحقيق افضل نتائج للمحافظة على البيئة، توفير البيئة الصحية الملائمة للسكن وبنفس الوقت تقليل مسببات التلوث الناتجة من المساكن بشكل عام.

تعدّ عملية تقييم الأثر البيئي أداة ضمان للمطوّرين، إذ إنّ حماية ووقاية البيئة منذ البداية أفضل من معالجتها من الآثار السلبية فيما بعد، والتي عادةً ما تكون ذات تكاليف مرتفعة جداً مقارنة مع تكلفة تقييم تأثيرات المشروع وأخذ الاحتياطات مسبقاً خاصّة في المراحل الأولى منه، فتجاوز أو إهمال عملية تقييم الأثر البيئي لأي مشروع قد يسبّب مشكلات مستقبلية وأعباء مالية كبيرة يمكن تجنّبها من خلال التقييم الذي يوفّر استراتيجيات قادرة مثلاً على خفض نسبة انبعاث الملوّثات، وبالتالي تقليل تحمّل الشركة المسؤولة عن المشروع للتكاليف والتبعات القانونية في المستقبل.

مراقبة جودة البيئة في المدينة و محيطها من خلال تحليل مستويات التلوث في الهواء و المياه الجوفية و مياه البحر.
مراقبة الإنعكاسات السلبية للنشاطات الصناعية على الحياة المائية و الثروة السمكية و خاصة في نقاط التصريف و المناطق المحمية.
الرقابة والتفتيش على المنشآت .
التأكد من التزام المنشئآت الصناعية بالمعايير و الأنظمة التي حددتها وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية.
الإشراف و الرقابة على عمليات إدارة المخلفات الخطرة بكافة أنواعها في المنشآت الصناعية و الطبية في المدينة.

يوصى بضرورة سعي دائرة البلدية وراء تحديد قطعة ارض ملائمة لإنشاء مشروع اعادة تدوير النفايات الصلبة كما في النظام المقترح و استحصال كافة الموفقات الاصولية .

يوصى بغلق مواقع اعادة تدوير النفايات غير المرخصة و المخالفة للشروط البيئية و محددات الاستعمال .

يوصى بعدم وقوف دائرة البلدية في المدن مكتوفة الايدي بانتظار قدوم مستثمر لإنشاء و تشغيل مشروع أعادة تدوير النفايات في المحافضات والتوجه نحو تنفيذ المشروع في النظام المقترح أذ ان اقل مدة للاستثمار تتراوح ما بين(20-30) مما يؤدي الى اندثار المكائن و استهلاك المعمل مما قد يحد من امكانية الاستفادة من فاعلية الانتاج فيما بعد و يضيع على البلدية فرصة الاستفادة من الارباح المتوقعة من النظام المقترح طيلة مدة الاستثمار.

يوصى بعمل دورات او ايفادات للعاملين على ادارة النفايات الصلبة في دائرة البلدية لاطلاعهم على الية ادارة النفايات الصلبة بالأساليب الحديثة المتبعة في بعض الدول مثل دولة الامارات العربية المتحدة سيما وانها اولى الدول في الوطن العربي اعتمدت على نظام الادارة الذكية للنفايات الصلبة وكذلك تواجد اكثر من شركة مختصة في مجال البيئة وصناعة الحاويات الذكية للاطلاع على تفاصيل العمل و الحاويات والكلف وغير ذلك

تغليف ووضع العلامات اللازمة للدلالة على النفايات الخطرة والمواد الكيماوية الغير مستهلكة وخزنها في موقع آمن لحين التخلص منها.

التعريف بالنفايات الكيماوية الخطرة ووضع العلامات الفارقة عليها حتى تصبح معروفة للجميع.

في حال الشك اللجوء للمختصين للتحقق من طبيعة المواد وكيفية خزنها أو التخلص منها.

العمل على تقليل النفايات الخطرة الناتجة عن نشاطات المؤسسة إلى أدنى ما يمكن.

يوصى بمعالجة المياه العادمة على أربعة مراحل وهي كالاتي:
المعالجة الأوليّة: وتشمل إزالة المواد الصلبة كبيرة الحجم؛ كالمخلّفات التي تمّ تفريغها في مجاري المياه بشكل خاطئ من عبوّات البلاستيكية وغيرها، بعد ذلك يتمّ تمرير المياه خلال أسطح مسامية للتخلّص من الجسميات الصغيرة؛ كالرمال والحصى، وأخيراً تتدفّق المياه العادمة إلى خزّانات كبيرة، وتُترك لفترة زمنية حتّى تترسّب باقي المواد الصلبة كالطين، كما يتمّ التخلّص من المواد الزيتية والرغويّة من سطح المياه.
المعالجة الثانوية: تُضاف كائنات حيّة دقيقة جداً إلى المياه، وظيفتها تحليل المواد الذائبة المتبقية في المياه وتفكيكها، فتلتصق هذه الكائنات والمُخلّفات الأخرى في الطين.
التخلّص من العناصر الغذائية: تُسبّب العناصر الغذائية في المياه العادمة؛ كالنيتروجين والفسفور تكاثر الطحالب والبكتيريا في مجاري المياه، ممّا يُشكّل خطراً على الحياة المائية، بالإضافة للتلوّث البصريّ الذي تُسبّبه، ويُستخدم الأكسجين المذاب أحياناً ليُساعد الكائنات البحرية على العيش، ويجدُر الذكر أنّ العديد من محطات معالجة المياه تتعدّى هذه المرحلة بسبب التكلفة العالية التي تتطلّبها معداتها الخاصة.
التعقيم: يتمّ في هذه المرحلة التخلّص من الكائنات الدقيقة المُسبّبة للأمراض بطرقٍ معتدلة التكلفة على مستوى المدن؛ وذلك من خلال إضافة المواد الكيميائية إلى الفضلات السائلة وتعريضها للأشعة فوق البنفسجية، وفي بعض المحطات الموجودة في مناطق سكّانية أقلّ كثافةً تُجمّع الفضلات السائلة لفترة معيّنة تضمن موت جميع الكائنات الحيّة الدقيقة المُسبّبة للأمراض دون الحاجة لعملية التعقيم.

حثت الحلقة الدراسية الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم على التعاون بهدف وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية تدير المواد الكيميائية في العمل إدارة سليمة بحيث تعالج على نحوٍ شامل ومتزامن الجوانب الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة والمتعلقة بإنتاج المواد الكيميائية واستخدامها. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الفوائد المتحققة من إنتاج واستخدام هذه المواد، مع الحد من تعرض العمال ومن طرح هذه المواد في البيئة من خلال بذل جهود وطنية ودولية.

ولا بد من وضع خطة عالمية متماسكة تنسق التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر، والنمو في إنتاج المواد الكيميائية، والتغييرات في تنظيم العمل. وبالمثل، ينبغي وضع أدوات جديدة توفر بسهولة معلومات عن مخاطر المواد الكيميائية فضلاً عن وضع تدابير للوقاية والحماية منها.

القيام بزيارات من قبل الفرق الطبية لمخيمات النازحين واجراء مسح لتحديد الاصابات بالامراض بصورة عامة، والامراض المعوية بشكل خاص