الاتجاهات المستحدثة في الحماية القانونية للمستهلك في المعاملات الرقمية
#35092
10 تشرين الثاني 20201 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
تسلط الحلقة النقاشية على ماتم استحداثه من اساليب واليات حديثة في حماية المستهلك في القضاء الرقمي حيث يحتاج المستهلك عموما الى نطاق اوسع من الحماية القانونيةيختلف عن نطاق الحماية القانونية المقررة في القواعد التقليدية وفق ما استحدثه التوجيهات في حماية المستهلك وما اقرته التشريعات المنظمة للتعامل الرقمي في هذا العدد .
1- ضرورة ان تزود الشركات العملاء يطرق دفع سهلة الاستخدام واليات ملائمة لتنفيذ التدابير الامنية التي تتناسب مع المخاطر المتعلقة بالدفع الالكتروني
2- ينبغي على الحكومات واصحاب المصلحة العمل معا لوضع حد ادنى من مستويات الحماية للمستهلك وخصوصا بالنسبة لمدفوعات التجارة الالكترونية.
3- يجب ان تشمل بنود حماية المستهلك بعض القيود التنظيمية التي تقررها حقوق الملكية الصناعية والتي تقيم المسؤولية عن الاحتيال والغش الذي يتعرض له المستهلك.
4- على المشرع الدولي والوطني العمل معا على تحصين خصوصية المستهلك من خلال ضمان استخدام البيانات الخاصة بالمستهلكين بصورة قانونية وشفافة وعادلة تمنح المستهلك مكنة الاختيار من الضمانات والزام الشركات اسلوب لادارة الامان الرقمي لنظمها الالكترونية بشكل سليم وفعال
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المسؤولية المدنية والذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنمية المستدامة
#35091
26 كانون الثاني 20211 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
موضوع الحلقة النقاشية يتناول مدى المسؤولية التي يوقعها الذكاء الاصطناعي خاصة وان الروبرتات لا تملك الحس الذي يمتلكه الانسان العادي وما مدى انطباق القواعد القانونية في العراق وتطبيقها على مثل هذه الموضوعات . .
نوصي المشرع العراقي بإصدار تشريع خاص يعالج كافة المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا، الحث على إجراء الدراسات القانونية المعمقة،وعقد المؤتمرات العلمية لدراسة ومناقشة مسألة الاعتراف بالشخصية القانونية الالكترونية للتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرض نظام التأمين الإلزامي عن كافة الإضرار التي تسببها هذه التكنولوجيا للآخرين.
وزارة العدل
شروط تمتع المستند الإلكتروني بالحجية القانونية
#35090
20 نيسان 20211 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
تهدف الحلقة النقاشية إلى التطرف لمفهوم المستند الإلكتروني من حيث بيان تعريفه وخصائصه ومقارنته بالمستند الورقي والشروط الواجب توفرها فيه لاعتماده ، فضلاً عن ذلك التعريف بحجية القانونية في الاثبات طبقاً لنصوص قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012م. كدليل يُعول عليه في الاثبات.
فرضت الوصية الواجبة شرعاً عند مذهب الظاهرية فقط, وقانوناً بموجب التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, في حدود الثلث من التركة لأولاد الابن والبنت, من ميراث جدهم او جدتهم المتوفى قبل ابيهم , مالم يكن الجد او الجدة قد اعطى لهم من غير عوض ما يعادل الثلث او اقل فيكمل لهم ما تبقى من الثلث التركة , واذا مات الجد ولم يوصي للحفيد او الحفيدة حل القاضي محله بشرط . على ان يكون ولد الأبن او البنت او معاً فيه مانع من موانع الإرث فحيئذا يحرم الإرث, وان لا يكونوا منفردين في التركة ,لإنهم إذا انفردوا في التركة استحقوا ميراثهم وليس والوصية والواجبة .
تعديل نص المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ، لما شاب هذه المادة من نقص وغموض ، ونقترح ان يكون نص المادة على النحو الاتي:ان يحجب الأحفاد عن التركة.
تكون الوصية بمقدار حصة والدهم او والدتهم المتوفين على ان لاتزيد عن ثلث التركة. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت فقط.
وزارة العدل
مد افلاس الشركة المساهمة الى مديرها واعضاء مجلس ادارتها
#35088
25 أيار 20211 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
ان افلاس الشركة يتوجه الى الشركة كشخص معنوي مستقل وله ذمة منفصلة عن ذمم الشركاء الاعضاء فيه. وهذا الاستقلال يكون تاما في شركات الاموال (ومنها الشركة المساهمة)، فتكون مسؤولية الشركاء في هذا النوع من الشركات محدودة، ويكون تأثر الشركاء بإفلاس الشركة اقل ما يكون. ولكن قد يمتد افلاس الشركة المساهمة الى الشريك محدود المسؤولية كنتيجة حتمية لإفلاس الشركة اذا كان مسيطرا على ادارة الشركة او تدخل في ادارتها. وقد وضع المشرع العراقي شروطا لشهر افلاس اشخاص لم يكن من الممكن شهر افلاسهم وفقا للقواعد العامة للإفلاس، وهؤلاء هم كل من مدير الشركة المساهمة و اعضاء مجلس ادارتها. ورتب على مد شهر افلاس الشركة الى اولئك الاشخاص نتائج معينة، وستكون تلك الشروط وهذه النتائج محلا لبحثنا في اطار هذا الموضوع.
نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (721) من باب الإفلاس النافذ لسنة 1970 قانون التجارة العراقي السابق لتكون على النحو الآتي: ((إذا اشهر افلاس الشركة...)) لأن صياغة النص توحي بجواز طلب مد الإفلاس وان تقضي المحكمة بشهر إفلاس الشخص بمجرد طلب شهر إفلاس الشركة وليس بصدور حكم بشهر إفلاسها. فنرى ان يتم تعديل النص حتى لا يفهم انه يمكن شهر إفلاس الشخص قبل شهر إفلاس الشركة.
وزارة العدل
نقترح على المشرع العراقي ايضاً تعديل الشطر الثاني من نص المادة (721) من باب الافلاس في قانون التجارة لسنة 1970بأن يستخدم (أو) التخييرية بدلاً عن (واو) العطف التي جمع بها بين الفعلين الذين بتحققهما يتم مد افلاس الشركة الى مديرها واعضاء مجلس ادارتها، وهما (قيام الشخص بأعمال تجارية لحسابه الخاص تحت ستار الشركة، وان يكون قد تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة).وذلك حتى يتحقق مد الإفلاس بإتيان الشخص احد الفعلين المذكورين،فالقول بخلاف ذلك يؤدي الى التضييق من نطاق تطبيق النص الخاص بمد إفلاس الشركة.
وزارة العدل
مهارات اللجنة التحقيقية في استجواب الموظف المخالف
#35087
4 أيار 20211 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
تحديد المهارات التي يجب ان يتصف بها من يمارس عملية التحقيق الاداري
على الإدارة ان تلزم اللجنة التحقيقية بتحديد المخالفة التي يرتكبها الموظف وفق ضوابط محددة ويجب عليها ان لاتحيد عنها. وترتيب المخالفات التأديبية وتصنيفها وتقسيمها لتشمل انواع المخالفات كافة وإدراجها في أنظمة داخلية لتحديد معالم المخالفة وأركانها باعتبارها وسيلة لاسترشاد المخالفات دون ان يترك هذا الامر الى السلطة التقديرية لوحدها دون ضوابط محددة اسوة بما فعلته بعض التشريعات العربيه، كالتشريع المصري.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إحياء التقويم العلمي ــ دراسة في أزمة النص القانوني والواجب الأخلاقي
#35086
8 كانون الأول 20201 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
يمر التقويم العلمي، منذ سنوات، بأزمة حقيقية تتعلق بعدم وجود ضوابط قانونية ونطاق محدود لصلاحية الخبير العلمي في التقدير، وتتعلق أيضاً بواجبات لا يفرضها القانون، بل المبادئ الأخلاقية والضمير السامي، يحيد عنها بعض المقومين، لا نعلم نسبتهم، بسبب غياب نظام رقابي سابق لعملهم أو لاحق له، وعدم إمكانية الطعن في نتيجة الخبرة عند تحقق الشك، وهذه إساءة تنخر في رصانة النتاج العلمي ينبغي التصدي لها بما يمكن من حلول سنقترحها في هذه الحلقة النقاشية إن شاء الله.
19 كانون الأول 20201 أيامجامعة الفلوجةكلية القانون
نبذة مختصرة عن الحلقة النقاشية
تقتضي طبيعة النازع وظروف وملابسات الدعوى المعروضة عمى ىيئة أو مركز التحكيم 4 اتخاذ بعض الإجارءات الاحتارزية المؤقتة والمستعجمة واليادفة إلى مقاومة الخطورة ومنع وقوع الضرر ع في حالة نحو المستقبل لدرء خطر محتمل الوقو ً وتتجو دائما ، أو الحد منو عدم اتخاذىا، كونيا تقوم عمى فكرة إسعاف الخصوم بأحكام سريعة، وتضعيم في مركز قانوني مؤقت لحين الفصل النيائي لمخصومة في المنازعات التي يخشى عمييا من فوات الأوان دون المساس بأصل الحق، والمحافظة
ندعو المشرع العراقي في قانون العلامة والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 الى تعديل نص المادة (17) لتكون على النحو الاتي ( يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وذلك تبعا للمحل التجاري او بدونه
البرلمان العراقي
1- نقترح تعديل نص المادة (1290) من القانون المدني لتكون كالأتي (يجوز ان يرد الرهن التأميني على العقار او المنقول على حد سواء .