الحلقات النقاشية

ي ضوء نشاطها بيان الوصف المناسب للجامعات والكليات الاهلية ف
ي تحديد المرافق ر ي وكونها مرافق عامة على وفق المعيار الموضوعي ف المرفق ي القانون الاداري وبيان الاثار العامة ف ري

اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

تبحث الحلقة اثر فايروس كورنة على حقوق الملكية الفكرية من حيث الحصول على براءة اختراع في مجال تطوير الفايروس وتطوير علاج له أو فك الشفرات الوراثية، ومدى التعاون بين الشركات في سبيل إيجاد علاج للفايروس وكشف ستار سرية المعلومات حول الاختراع، كما تبحث مدى تاثير الفايروس على حقوق المخترع مالياً وادبيا، وتخلص الحلقة الى مدى فاعلية قواعد الملكية الفكرية في حماية حقوق المخترعين في نطاق انتاج وتطوير الفايروسات وتحقيق المصلحة الاجتماعية في نطاق توفير علاج فعال للمصابين بالفايروس.

نستعرض في هذه الحلقة النقاشية دور المشرع الجنائي العراقي تجاه تجريم الافعال المضره بالصحة العامة وما هي السياسة العقابية المتبعة من قبل المشرع الجنائي العراقي بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ في مواجهة ظاهرة أنتقال الامراض المعدية الناتجة عن تدخل انساني مقصود أي بصورة عمدية أو تدخل انساني بصورة غير عمدية ناتجة عن أهمال أو عدم انتباه أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما يولد انتشار للامراض المعدية وخير مثال على ذلك هو انتشار فايروس كورونا ( كوفيد – 19 ) وما لحق الافراد من ضرر نتيجة انتشار هذه الجائحة وهل عالج المشرع الجنائي العراقي الحالات التي تصل بها النتيجة الجرمية للافعال المضرة بالصحة العامة الى وفاة المجني علية او اصابته بعاهة مستديمة وما هو التكييف القانوني لتلك الافعال عند تحقق هذه النتيجة .

القيمة القانونية لإفادة المخبر السري في القضاء العراقي
يتمثل الاخبار السري بوصفه احدى طرق تحريك الدعوى الجزائية بأهمية كبيرة من حيث كونه يعد في الوقت ذاته دليلا قانونيا اذا عضد بأدلة أخرى وهذا يعتمد على القناعه القضائية للقاضي ومن هنا تتجلى اهمية هذا الموضوع في تكريس القناعه باصدار قرار الادانه او عدمه .

على الرغم من تضمين نصوص قانوني في الدستور العراقي تهتم وتراعي وتدافع عن حقوق الانسان وتجرم الكثير من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الانسان العراقي الى ان ذلك لم يمنع حدوث خروقات سبب انحراف وخلل في تطبيق القانون

لا شك في ان الدولة تمر بظروف استثنائية تهدد حقوق وحريات الافراد وتمس امن وسيادة الدولة، كالحروب والكوارث الطبيعية والامراض والوباء، بالتالي لابد من مواجهة تلك الظروف بصلاحيات وسلطات تتناسب مع تلك التهديدات، ومن ثم تكون الحكومة بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ التي في ظلها تمارس صلاحيات ما كانت تتمتع بها في ظل الظروف الطبيعية، ومن اجل ان تكون تلك الصلاحيات مؤطرة بإطار قانوني لابد ان تمارس في ظل اعلان حالة الطوارئ، وقد اشار دستور 2005 النافذ الى حالة الطوارئ. من هنا كانت رغبتنا في تناول اعلان حالة الطوارئ في ظل الدستور النافذ، لنرى كيف عالج المشرع العراقي هذا الموضوع.

لحل مشكلة اختلاط الفهم لدى غير المختصين عن ترجيحات المجتهدين من الفقهاء والاصوليين حيث الملكة الاصولية لتقسيم مفردات النص بعد ثبوت صحته سندا ومتنا ثم تحليل الفاظه دلالة وعلة وتخريج المسائل وفق القواعد الأصولية ما يتيح للمتلقي فهما اوسع لكيفية بناء الأحكام وفق دلالات النصوص.

تتوزع الوسائل القانونية للتخفيف من العزل المالي للعراق على محورين

المحور الاول :الوسائل التنظيمية
المحور الثاني : الوسائل الرقابية

يعد موضوع التامين واحد من احد اهم النشاطات التجارية المرنبطة بالحياة اليومية التجارية والافراد وبعد التامين التكافلي البديل الشرعي لهذا النشاط .