الحلقات النقاشية

القانون فيه نصوص بعيدة عن مرافقنا الاجتماعي ولا تلائم بيئته المجتمع العراقي
يبدو ان من يريد تشريع هذا القانون همه ان يثبت للمجتمع الدولي ان العراقي يفي بالتزاماته الدولية ومنها اتفاقية سيداو.
لم يحدد القانون ماهي جريمة العنف الأسري من خلاله نصوصه وضع في نهاية القانون عقوبة على هذه الجرائم.
ان نصوص قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 يمكن ان تفي باغرض ولا حاجة لتشريع هذا القانون .

إلزام الإدارة بتملك العقار المستولى عليه اذا أصبح غير صالح للانتفاع في نهاية مدة الاستيلاء، على رقابة القضاء على الاستيلاء ليتأكد من تقيد الإدارة بشروط الاستيلاء وخاصة تحقق الحالة الاستثنائية ودافع المصلحة العامة وتقيدها بالمدة المحددة في القانون، تعويض صاحب العقار المستولى عليه عن حرمانه من الانتفاع خلال مدة الاستيلاء .

إعادة النظر في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012، بإحكامه على ضوء ما ورد في قانون الاونسترال الانموذجي الصادر من لجنة القانون التجاري الدولي ، مع الاستعانة بالتجربة التشريعية المقارنة في هذا الصدد.

تبني الحق للمستهلك في العدول أو الانسحاب من العقد الالكتروني تشريعياً، خلال مدة كافية لضمان حقه في الحصول على سلطة أو خدمة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ولإشباع حاجاته ومواقفها رغباته الشخصية.وتحديد المحكمة المختصة بنظر منازعات العقود الالكترونية وتحديد آليات محددة لفض المنازعات التي تثور فيها, باعتماد آليات فض المنازعات الالكترونية.

تعديل نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل ، وذلك بتشريع القواعد التي تكفل حماية حياة الأسرة العراقية وتعزز من تماسكها ، وتركز في ذات الوقت على حماية الفئات العمرية العاجزة عن حماية نفسها أو غير القادرة على إعالة نفسها ، على أن تكون هذه النصوص بشكل قواعد ذات طبيعة علاجية ووقائية ايضاً ، تكون الغاية منها تجريم الأفعال التي تساعد على تفكك الأسرة والأضرار بها وبالمجتمع ككل.

استبدال العقوبات الجنائية المقررة في قانون العقوبات الحالي وسابق الذكر، بصدد الجرائم الاجتماعية بالتدابير الاحترازية ، وذلك للضرورات الاجتماعية التي تحتمها ،ولكون التدابير الاحترازية في مثل هكذا جرائم تكون أكثرملائمة ونجاحه نجاحاً في الإصلاح من العقوبة.وعدم خص الرجل بالمسؤولية الجزائية والعقوبة فقط إذا ما ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجة فقط بينما شمل المرأة بالعقاب أذا ما ارتكبتها في أي مكان مما أدى الى تزايد مثل هكذا أفعال مشينة وفاحشة من قبل الرجال ، تحت غطاء الحماية التي يوفرها لهم القانون ، لذا نوصي بشمول أفعال الزنا التي ترتكب من الرجال بالجزاء لردع مرتكبيها في أي مكان حصلت سواء في بيت الزوجية أو غيره .

نوصي المشرع العراقي بضرورة تنظيم التشريع لقضية إنهاء الحمل بما يضمن حق المرأة الحامل في اجراء الاجهاض في المراحل المبكرة للحمل للمحافظ على الصحة الجسدية والنفسية لها بما في ذلك انهاء الحمل الناتج عن الاغتصاب او زنا المحارم للحفاظ على سمعة العائلة وكذلك في حالة وجود تشوهات خطيرة تؤثر على صحة الجنين الجسدية والعقلية والتي سيعاني منها الطفل في حياته فيما لو ولد معانيا من هذه الامراض غير القابلة للشفاء.

- انخفاض تكاليف الطاقة النظيفة تودي الى تغيير توجهات الطاقة.

- ان تكاليف الطاقة النظيفة تنامي القدرة التنافسية للمصادر المتجددة.

- تساهم تكاليف الطاقة النظيفة في تحقيق الاستخدام الامثل للطاقة .