تقيم كلية اقتصاديات الاعمال / قسم الرقابة المحاسبية والمالية الحلقة النقاشية الموسومة تاثير الافصاح الاجتماعي على اداء الوحدات الاقتصادية لبيان مستوى تاثير عملية الافصاح في رفع مستوى اداء الوحدات الاقتصادية داخل البلد
الكليات المنظِّمة
كلية اقتصاديات الاعمال / قسم الرقابة المحاسبية والمالية - جامعة النهرين
تقيم كلية اقتصاديات الاعمال / قسم الرقابة المحاسبية والمالية الحلقة النقاشية الموسومة مدى انعكاس عملية التكامل بين معايير التدقيق الدولية والمتغيرات البيئية على مستوى جودة تقرير مراقب الحسابات لبيان الاثر المترتب على عملية التكامل بين معايير التدقيق الدولية و مجموعة من المتغيرات السائدة في البلد بما فيها الاقتصادية والسياسية على جودة تقرير مراقب الحسابات
الكليات المنظِّمة
كلية اقتصاديات الاعمال / قسم الرقابة المحاسبية والمالية - جامعة النهرين
تقيم كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات المصارف الحلقة النقاشية الموسومة تأثير اختبارات الجهد المصرفي في ادارة المخاطر المصرفية / دراسة ميدانية في عينة من المصارف العاملة في العراق
الكليات المنظِّمة
كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات المصارف - جامعة النهرين
تقيم كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات ادارة المصارف الحلقة النقاشية الموسومة دراسات الجدوى الاقتصادية
تعتبر النقود من اهم المتبكرات في العالم بسبب وظيفتها في تسوية المبادلات الدولية والتي وفرت الوقت والجهد في عملية التبادل وتتأثر النقود بالمتغيرات الاقتصادية كالمستوى العام للاسعار, ويكسب النقود دورا في التبادل التجاري,وقد تناولت النظريات دور النقود من وجهة نظر مختلفة كالنظرية الكلاسكية التي اتت بوجود وظيفة واحدة للنقود متعلق بالتبادل في حين نظرت النظرية الكنيرية الى دور النقود في مجالات مختلفة كالمعاملات والحيطة والحذر والمضاربة.
الكليات المنظِّمة
كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات ادارة المصارف - جامعة النهرين
تقيم كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات ادارة المصارف الحلقة النقاشية الموسومة أنواع الاستثمارات( الاستثمارات الحقيقية والاستثمارات المالية )ويقصد بالاستثمارت الحقيقية هي الاستثمار في الاصول المادية او الحقيقية كالعقار والذهب .. الخ وكذلك الاستثمار في الاصول المالية كالاوراق المالية ... الخ
الكليات المنظِّمة
كلية اقتصاديات الاعمال / قسم اقتصاديات ادارة المصارف - جامعة النهرين
ضرورة وجود شركات مساهمة بعدد كاف يمكن تداول اوراقها المالية ويتم التداول على الحجم الاكبر من اسهمها على ان تلتزم هذه الشركات بالانشطة والمجالات المرخص لها اي مدى مساهمة هذه الشركات في اضافة قيم حقيقية الى الناتج القومي
وزارة المالية
وجود عدد مناسب من المتعاملين بالسوق متكافىء الفرص
وزارة التجارة
وجود كمية وبدرجة مقبولة من السيولة بالسوق
وزارة التجارة
وجود انظمة وقوانين واضحة تحمي الحقوق وتحقق العدالة بين المتعاملين انفسهم من جهة وبين المتعاملين ونظام السوق المالية من جهة اخرى
وزارة التجارة
وجود انظمة وقوانين واضحة تحمي الحقوق وتحقق العدالة بين المتعاملين انفسهم من جهة وبين المتعاملين ونظام السوق المالية من جهة اخرى
وزارة المالية
ضرورة توافر درجة مقبولة من الثقة من قبل المتعاملين بالسوق وبقيمة اوراقه المالية
وزارة المالية
ضرورة توافر درجة مقبولة من الثقة من قبل المتعاملين بالسوق وبقيمة اوراقه المالية
وزارة التجارة
ضرورة اخذ العوامل والاعتبارات النفسية في الاعتبار عند فرض القانون او نظام يؤثر على السوق والمتعاملين فيه بشكل مباشر او غير مباشر
وزارة التجارة
المقدرة على تحويل الورقة المالية الى نقد والعكس وبدرجة مقبولة من السرعة والتكلفة
وزارة المالية
مؤشرات استقلالية البنوك المركزية – العراق أنموذجاً
قيام السلطة النقدية باجراء اصلاحات اقتصادية الهدف الاساسي لدور البنك المركزي العراقي لتحقيق درجة عالية من الاستقلالية
وزارة المالية
دعم الصيرفة الشاملة حيث تعتبر مركزا ستراتيجيا في اقتصاد البلد كما انها تولد فائضا كبيرا ترفد فيه موازنة الدولة لاستعماله كليا او جزئيا في عملية التنمية الاقتصادية
وزارة المالية
اطالة مدة البقاء في المنصب ( محافظ البنك المركزي ) بحيث تكون طويلة نسبيا مقارنة بالدورة الانتخابية على ان يكون مستقلا وبعيدا عن التحزب والولاءات
وزارة المالية
ضرورة توفير كادر متقدم من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال العلوم المالية والمصرفية والمحاسبين والمدققين لتدقيق كافة الحسابات التي تخص كافة مرافق الدولة
وزارة المالية
تطبيق انظمة الحوكمة والحوكمة الالكترونية للحفاظ على المؤسسات الحكومية وانشاء قاعدة معلوماتية عالية المستوى
وزارة المالية
تطبيق قانون البنك المركزي العراقي بعيدا عن تدخل الدولة حيث ان المشرع العراقي واسع ويمنحه استقلالية كاملة في رسم السياسة النقدية وفي ضوء الاهداف المرسومة لتحقيق ما انيط بها من مهام بشكل دقيق مع التركيز والتأكيد على تحقيق الاستقرار في القيمة الداخلية والخارجية للعملة والتي تعد من اهم المؤشرات الدالة على استقلالية البنك المركزي عن الحكومة