نوصي المشرع العراقي بضرورة تعديل نص المادة (14) من القانون المدني بالشكل الذي يؤدي الى رفع المادة مع الفقرة () من المادة السابعة من قانون تعتمد احكام الحاكم رقم 30 لسنة 1928 ونقترح النص الاتي ((القاضي العراقي امام المحاكم العراق عما يترتب في فرضية حقوق ضمن ما شانها في الخارج اذا كانت له موطن او محل اقامة في العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2- لم تتضمن القانون المدني العراقي نصا صريحا بغير مقدرة الارادة على الاتفاق واضح محكمة مهنية لحل المنازعات الخاصة الدولة ل
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
3- نوصي بايراد نصف لقضي باختصاص المحاكم العراقية بالاجراءات الغرفية وان كانت غير منسجمة بالدعوى الاصلية .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
( تكامل القاعدة الجنائية الإجرائية )
#21230
16 نيسان 20191 أيامجامعة ديالىكلية القانون والعلوم السياسية