الحلقات النقاشية

ان يكون من شروط الترشيح للمواقع القيادية في الدولة اجتياز دورة موسعة ومكثفة في المعرفة الاقتصادية بما يكفي لاستيعاب اسس ومبادىء هذه المعرفة وبما يؤهل المرشح لفهم جوهر المشكلة الاقتصادية ( ندرة في الموارد الاقتصادية وحاجات انسانية غير محدودة ) الامر الذي يستلزم رشادة وعقلانية وكفاءة في ادارة واستخدام تلك الموارد بما يحقق اعظم اشباع ممكن لتلك الحاجات

نشر الوعي الاقتصادي والمعرفة الاقتصادية على اوسع نطاق ممكن لغرض تبصير الناس باهمية الاستغلال الصحيح للموارد الاقتصادية المتاحة وتجنب الهدر والاسراف في استخدامها وهذا الهدف يمكن ان يتحقق من خلال الاتي :-
أ- تضمين المناهج الدراسية مواضيع اقتصادية كجزء من الثقافة الوطنية لحفز الطلاب على التمسك بقواعد التصرف الاقتصادي الرشيد وان يساهموا في نشر الوعي الاقتصادي ضمن دوائر تأثيرهم بدءا باسرهم
ب- توجيه وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بايلاء المواضيع الاقتصادية القدر اللازم من الاهتمام وبما سيساهم في خلق وعي مجتمعي باهمية تجنب الهدر والتبديد لموارد المجتع

ينبغي على كل مصرف تشكيل وحدة التدقيق الداخلي ضمن هيكله التنظيمي بما يتناسب مع حجمه وطبيعة عملياته التي تضم عددا كافيا من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة اللازمة اذ تساعد هذه الوحدة في كشف الانحرافات داخل المؤسسه وتشخيصها ومعالجتها وبالتالي فهي تقوم بعملية تقويم الاداء المالي للمؤسسة وصولا الى تحقيق اهدافها المنشودة

ينبغي على كل مصرف تشكيل وحدة التدقيق الداخلي ضمن هيكله التنظيمي بما يتناسب مع حجمه وطبيعة عملياته التي تضم عددا كافيا من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة اللازمة اذ تساعد هذه الوحدة في كشف الانحرافات داخل المؤسسه وتشخيصها ومعالجتها وبالتالي فهي تقوم بعملية تقويم الاداء المالي للمؤسسة وصولا الى تحقيق اهدافها المنشودة

ان يقوم المدقق الداخلي بكل خطوات المراجعة والفحص وكذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص الحسابات والقوائم المالية يقوم باعداد التقرير الذي يضم نتائج ما قام به ويكون موجها لادارة المؤسسة للاطلاع على الملاحظات والتوصيات والاقتراحات فيما يخص تقويم الاداء المالي وتحسينه والذي يكون مرفقا بعدد من ادلة الاثبات ويساهم المدقق الداخلي في تقويم الاداء المصرفي من خلال ابداء رايه بواسطة التقرير الذي يعده في نهاية عملية التدقيق الداخلي والذي يحتوي على اهم ملاحظاته حول ماتوصل اليه والذي يقدمه في شكل توصيات ونصائح للادارة بصفة عامة والادارة المالية بصفة خاصة

ان يقوم المدقق الداخلي بكل خطوات المراجعة والفحص وكذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص الحسابات والقوائم المالية يقوم باعداد التقرير الذي يضم نتائج ما قام به ويكون موجها لادارة المؤسسة للاطلاع على الملاحظات والتوصيات والاقتراحات فيما يخص تقويم الاداء المالي وتحسينه والذي يكون مرفقا بعدد من ادلة الاثبات ويساهم المدقق الداخلي في تقويم الاداء المصرفي من خلال ابداء رايه بواسطة التقرير الذي يعده في نهاية عملية التدقيق الداخلي والذي يحتوي على اهم ملاحظاته حول ماتوصل اليه والذي يقدمه في شكل توصيات ونصائح للادارة بصفة عامة والادارة المالية بصفة خاصة

لغرض تحقيق التكامل في تقويم الاداء الستراتيجي للوحدات الاقتصادية يمكن جعل مخرجات بطاقة العلامات المتوازنة ( النتائج ) تصب في مدخلات تقنية اخرى وهي تقنية المقارنة المرجعية التي تتم من خلال المقارنة مع اداء مماثل للوحدات او المنتجات المنافسة عن طريق التحليل او مع عمليات مماثلة او مع ستراتيجيات مماثلة ومن خلال تحقيق التكامل بين تقنيتي بطاقة العلامات المتوازنة والمقارنة المرجعية يمكن الانتفاع من مزايا كلا التقنيتين

لغرض تحقيق التكامل في تقويم الاداء الستراتيجي للوحدات الاقتصادية يمكن جعل مخرجات بطاقة العلامات المتوازنة ( النتائج ) تصب في مدخلات تقنية اخرى وهي تقنية المقارنة المرجعية التي تتم من خلال المقارنة مع اداء مماثل للوحدات او المنتجات المنافسة عن طريق التحليل او مع عمليات مماثلة او مع ستراتيجيات مماثلة ومن خلال تحقيق التكامل بين تقنيتي بطاقة العلامات المتوازنة والمقارنة المرجعية يمكن الانتفاع من مزايا كلا التقنيتين

ان تطبيق بطاقة العلامات المتوازنة في الوحدات الاقتصادية يمكن ان يمهد الطريق لتطبيق تقنية المقارنة المرجعية بأسلوب اكثر كفاية وفاعلية وبالتالي توفير معلومات اكثر موضوعية للمستفيدين منها ممايؤدي الى التحسين المستمر في عملياتها الداخلية وتحديد نواحي القصور

المساهمة في تعزيز الموقع التنافسي للوحدة باقي انشطتها والعمل على تلافيها مستقبلا عن امكانية خلق الافكار والتحسينات الجديدة التي قد تجعل وضمان بقاءها في بيئة الاعمال فضلا تلك الوحدة هي المنافس الاكبر

يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي ومن شأن هذه المقارنة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها

يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي ومن شأن هذه المقارنة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها

انشاء وظيفة مراقب الامتثال هو التأكد من امتثال المصارف طوعيا للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي

انشاء وظيفة مراقب الامتثال هو التأكد من امتثال المصارف طوعيا للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي

ان اهم عوامل نجاح المصارف هو الامتثال حيث يحافظ على سمعتها ومصداقيتها ويوفر لها الحماية من المساءلة القانونية

ان اهم عوامل نجاح المصارف هو الامتثال حيث يحافظ على سمعتها ومصداقيتها ويوفر لها الحماية من المساءلة القانونية

الزام المصارف بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحقا منفصلا يتناول موضوع الحوكمة في المصرف وبالتالي فانه يجب ان يكون على مستوى يؤهله لتقدير وتحديد مستوى الحوكمة لديه ليكون قرارها الائتماني سليما وبالتالي تتجنب المصارف والاقتصاد نكسات مدمرة للمقرض والمقترض

الزام المصارف بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحقا منفصلا يتناول موضوع الحوكمة في المصرف وبالتالي فانه يجب ان يكون على مستوى يؤهله لتقدير وتحديد مستوى الحوكمة لديه ليكون قرارها الائتماني سليما وبالتالي تتجنب المصارف والاقتصاد نكسات مدمرة للمقرض والمقترض

ضرورة تحديد تعليمات ونصوص مصرفية واضحة تحدد تبنى واعتماد مبادىء الرقابه المصرفية الفعالة في عمل سلطة النقد الرقابي

ضرورة تحديد تعليمات ونصوص مصرفية واضحة تحدد تبنى واعتماد مبادىء الرقابه المصرفية الفعالة في عمل سلطة النقد الرقابي

لمعالجة صغر حجم الاقتصاد والسوق المحلي اتباع عدد من الخيارات منها السماح بدخول المؤسسات المالية المصرفية وشركات الوساطة الاجنبية سعيا لتوسيع السوق وتعزيز سيولته انشاء اسواق السندات الاقليمية وباخذ التعاون على صعيد السوق اشكالا عدة تشجع المستثمرين المحليين على الاكتساب والاسستثمار بالسندات الى انشاء مراكز اقليمية ومايتطلبه من وجود نظام اقليمي للمقاصة والتسوية والتدوال والادراج ومعاملة ضريبية منسقة وعمله متفق عليها للاصدار

يتطلع السوق الى اختبار نظام تداول الكتروني يتناسب مع البنية العراقية بعيد عن المستجدات الحديثة املا في الوصول الى سوق عالمية بعد اجراء عدد من التشريعات والتعليمات والانظمة والبرامجيات المتطورة

استخدام نظام الايداع المركزي من خلال تشكيل مؤسسة مصرفية تمنح المستثمر رقم حساب بايداعاته يؤهله لدخول عمليات التداول وتحويل الاسهم بعملية سريعة ودقيقة تتطلب ايجاد شبكة من الوسطاء تمتد على انحاء العراق وترتبط بألية ربط الكتروني بين مختلف المكاتب مع السوق تساعد المستثمر على متابعة حركة السوق من خلال موقعه او من خلال شبكة مصرفية تعرض اخر مستجدات تداول اسهم الشركات

الاهتمام بالاستثمار المالي المؤسسي وذلك من خلال تأسيس صناديق الاستثمار المشتركة ويتم اما عن طريق حث ودعم وزارة المالية للمصارف الحكومية على انشاء مثل هكذا صناديق او عن طريق القطاع الخاص وذلك بتوفير التسهيلات الحكومية لها

ضرورة التنويع في اصدار الادوات المالية المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية وخصوصا السندات لما لها من دور فعال في توفير التمويل للشركات المساهمة وفي تنشيط حركة التدوال في السوق المالي

ان اولى العقبات التي واجهتنا اثناء اعداد ورقة العمل هي عدم وجود نصوص تشريعية متكاملة تنظم تنظم وتحكم موضوع التحقيق الاداري لذا اضطررنا الى التوجه نحو قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة والى الاعراف الادارية السائدة والكتابات الفقهية الادارية لكي نحاول ان نبوب مراحل التحقيق الاداري واجراءاته وما يحمله من ضمانات قانونية للموظف وهذا النقص التشريعي هو الذي يضع المحقق الاداري في كثير من المواقف المبهمة الذي كثيرا ما يكون مخالفا للمبادىء القانونية العامة

ان اولى العقبات التي واجهتنا اثناء اعداد ورقة العمل هي عدم وجود نصوص تشريعية متكاملة تنظم تنظم وتحكم موضوع التحقيق الاداري لذا اضطررنا الى التوجه نحو قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة والى الاعراف الادارية السائدة والكتابات الفقهية الادارية لكي نحاول ان نبوب مراحل التحقيق الاداري واجراءاته وما يحمله من ضمانات قانونية للموظف وهذا النقص التشريعي هو الذي يضع المحقق الاداري في كثير من المواقف المبهمة الذي كثيرا ما يكون مخالفا للمبادىء القانونية العامة

تحقيقا للمصلحة العامة وارساخا للقواعد الانظباطية في كل الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة من الضروري ان تصدر كل وزارة تعليمات متعلقة بتنظيم احكام التحقيق الاداري وبيان منهج الوزارة او الدائرة في هذا الشأن لضمان سير جميع اللجان التحقيقية في منهج واحد بحيث ترسم هذه التعليمات الطرق القانونية والادارية التي تسير عليها اللجان التحقيقية والمحققين لضمان سير اعمالهم ولنا في هذا الصدد ان نذكر الاعمام الصادر عن معالي رئيس هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 3033 ) في ( 14/ 9 /2008 ) الذي حدد ونظم في سبع وعشرين فقرة الاسس المعتمدة في سير اعمال اللجان التحقيقية واسلوب التعامل مع اضابيرها داخل مفاصل هيئة النزاهة

من الامور الجوهرية في عمل اللجان التحقيقية اختيار ذوي الكفاءات والاختصاص في تشكيل اللجان التحقيقية ولجان التضمين خصوصا وان طبيعة عمل اللجان التحقيقية تمس حقوق ومصالح الموظفين والادارة لذا من الضروري الحرص على عدم التفرط بهذه المصالح وعدم التعسف باستعمال السلطة

لضمان توفر الكوادر ذات الاختصاص والكفاءة التحقيقية والقانونية والمهنية بما يؤمن وجود لجان تحقيقية يعتمد عليها ومراعاة الضمانات الشكلية والموضوعية في التحقيق يستلزم ذلك اقامة الوزارات ودوائر الدولة الدورات المستمرة لاعداد وتدريب المحققين على اجراءات التحقيق واصوله والاساليب الحديثة في التحقيق والقوانين التي تنظم وتحكم هذا الموضوع

لضمان توفر الكوادر ذات الاختصاص والكفاءة التحقيقية والقانونية والمهنية بما يؤمن وجود لجان تحقيقية يعتمد عليها ومراعاة الضمانات الشكلية والموضوعية في التحقيق يستلزم ذلك اقامة الوزارات ودوائر الدولة الدورات المستمرة لاعداد وتدريب المحققين على اجراءات التحقيق واصوله والاساليب الحديثة في التحقيق والقوانين التي تنظم وتحكم هذا الموضوع

ضرورة تبني معايير ( IAS and IFRS ) كما هي في البيئة المحلية مما يساعد في اختصار الوقت والجهد والتكاليف في الوصول الى النتاىج المرغوبة والافادة من تجارب الاخرين في هذا الشأن

ضرورة تحديث الشكل القانوني ( النظام المحاسبي الموحد ) لكي يعبر عن الجوهر الاقتصادي ( معايير الابلاغ المالي الدولية ) من خلال تبني تحديث القوانين على وفق متطلبات السوق وبما يتلائم مع المستجدات الراهنة

دمج بعض التقنيات الكلفوية المعاصرة ومنها ( محاسبة استهلاك الموارد )و ( TD- ABC ) واعادة الهندسة والرقابة الستراتيجية ) في برنامج احياء الصناعة في العراق والتي تعد احد ركائز الخطة الستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي كتقنيات داعمة لنجاح الخطة

دمج بعض التقنيات الكلفوية المعاصرة ومنها ( محاسبة استهلاك الموارد )و ( TD- ABC ) واعادة الهندسة والرقابة الستراتيجية ) في برنامج احياء الصناعة في العراق والتي تعد احد ركائز الخطة الستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي كتقنيات داعمة لنجاح الخطة

تقليل الفجوة الصناعية ما بين القطاع الصناعي المحلي والعالمي

تشجيع القطاع الصناعي الخاص وجعله رافد اساسي مع القطاع الصناعي العام لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

العمل على تبني التقنيات المعاصرة ومنها تقنية (Data Mining ) لتعزيز قدرات القطاع المصرفي في الحد من ظاهرة غسيل الاموال في البيئة العراقية

العمل على تبني التقنيات المعاصرة ومنها تقنية (Data Mining ) لتعزيز قدرات القطاع المصرفي في الحد من ظاهرة غسيل الاموال في البيئة العراقية

العمل على اعادة تأهيل المحاسبين والمدققين في البيئة المصرفية العراقية خصوصا وفق المستجدات التكنولوجيا المعاصرة

العمل على اعادة تأهيل المحاسبين والمدققين في البيئة المصرفية العراقية خصوصا وفق المستجدات التكنولوجيا المعاصرة

اشاعة ثقافة نبذ ظاهرة غسيل الاموال في مختلف شرائح المجتمع

تبني المدخل المقترح ذو الخطوات في القطاع المصرفي للحد من ظاهرة غسيل الاموال

تبني المدخل المقترح ذو الخطوات في القطاع المصرفي للحد من ظاهرة غسيل الاموال