الحلقات النقاشية

1- ان الجمود الثقافي من شأنه ان يعيق تطور المجتمع وتخلفه عن اللحاق بركب الحضارة وبالتالي فشل المجتمع في الاستفادة من التطورات التي تطرأ على مختلف نواحي الحياة.
2- في مسألة سن القانون يتم مراعاة الثقافة الاجتماعية لكن في بعض الاحيان من الضروري معاكسة الواقع الاجتماعي لتكريس حقوق الانسان وحماية الحرية الشخصية لافراد المجتمع.
3- هنالك الكثير من الحلول للتعامل مع الجمود الثقافي منها الجانب التعليمي والاقتصادي وكذلك الحل التشريعي.

ان المسؤولية الاجتماعية مصطلح يبدأ تطبيقه في العمل الاقتصادي التجاري بعدما أخذت الشركات تعمل على تحقيق ارباجها التجارية بغض النظر المصالح العامة . من هنا نشأت الحاجة الى وضع الظوابط التي تحكم على الشركات القيام بواجبات تجاه المجتمع لمحاولة ربط الإبعاد البشرية والبيئية بعملية التنمية وإيجاد توازن بين النظتم الاقتصادي بدون استنزاف الموارد الطبيعية
وذلك ان مساهمة الشركات في رفاهية المجتمع لا يكون من خلال تحقيق القيمة الاقتصادية فقط ولكن يشمل تحقيق القيمة في مجالات اخرى اقتصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجية وهذه هي ذاتها ابعاد تنمية المستدامة .

1- تجريم المشرع التحريض على الاتجار بالبشر ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها

2- الأخذ بمبدأ الشخصية بصورته السلبية أي تطبيق القانون العراقي على الجريمة التي تقع في الخارج اذا كان المجني عليه ( الضحية ) عراقي الجنسية

3- تجريم كل من يعلم بوقوع جريمة الاتجار ولم يبلغ عنها وعدم ترك ذلك لحكم القواعد العامة .

4- النص في القانون بصورة صريحة على إعفاء الضحية من المسؤوليتين الجنائية والمدنية وعدم ترك ذلك لحكم القواعد العامة .