الحلقات النقاشية

الأول: معنى النفقة: يقصد بالنفقة المال الذي يصرفه صاحبه على من يعوله من زوجته وأولاده.
الثاني: حكم النفقة في القرآن والسنة والقانون:
أ‌- القرآن ((على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف))
ب‌- السنة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
ت‌- القانون م/23/ق. ج. ش تجب النفقة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طلبها الزوج للانتقال الى بيته فامتنعت.
ث‌- يعتبر امتناعا بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
الثالث: شروط وجوب النفقة
1- عقد الزواج
2- الزوجة صالحة للمعاشرة
3- الا يقوم باحتباس الزوجة

أولا: الأصل في حل الرابطة الزوجية يقع في عاتق الزوج وهذا ما كفله القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع غير أن الشريعة الإسلامية قد أعطت الحق للزوجة في حل الرابطة الزوجية أيضا. ولكن في حالات محددة من مثل الطلاق والفسخ والخلع.
ثانيا: الطلاق وفيه يحق للزوجة أن تستعمل حقها في الطلاق إذا فوضت أو وكلت به، مع مراعاة شرط رئيس وهو أن التوكيل بالطلاق لغير الزوجة غير جائز.
ثالثا: الفسخ تستطيع الزوجة أن تفسخ عقد الزواج في حالات عدة منها:
1- خيار البلوغ.
2- خيار الإقامة.
3- الردة من أحد الزوجين.
رابعا : الخلع إزالة قيد الزواج بإيجاب وقبول من قبل الطرفين، على شرط تحصله أمام القاضي، ويكون من قبل الزوجة لكراهية فيها لزوجها.

الأول: مفهوم جريمة الاحتيال المعلوماتي
يعد الاحتيال المرتكب باستعمال الحاسوب من أقدم الجرائم التي نفذت بواسطة الأخير. ويمكن تعريفه بأنه (كل سلوك ينطوي على خداع الأخر لغرض الاستيلاء على أمواله)
الثاني: صور الاحتيال المعلوماتي للاحتيال المعلوماتي صورتان هما:
1- تأمين منفعة نقدية مباشرة سواء كان التلاعب بالمعطيات في مرحلة إدخال البيانات أو في مرحلة إدخال البرامج التجريبية لتصحيحها من أخطاء البرمجة أو في مرحلة تطويرها.
2- أما الصورة الثانية فتحدث عندما يخلص الفاعل نفسه من دفعات نقدية أو مالية في وقت كان يجب عليه دفعها.
الثالث: موقف التشريع العراقي
تعددت الآراء الفقهية حول مدى إمكانية الاعتداء بالاحتيال الموجه للحاسوب وبالتالي إمكانية تطبيق النصوص التقليدية على هذا النوع من الاحتيال إلى اتجاهات كثيرة منها المؤيد لإمكانية تطبيق النصوص التقليدية ومنها المعارض. أما المشرع العراقي فكان له موقف وسط أو يشترط أن يقع الاحتيال على شخص طبيعي استنادا إلى انص المادة (451/1) من ق.ع.

الأول: : الشركات المدنية و الشركات التجارية .
يعتمد التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية على طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة , فأذا كان هذا العمل تجارياً فأن الشركة تعتبر شركة تجارية , واذا كان هذا العمل مدنياً فأن الشركة تعتبر شركة مدنية , والمشرع العراقي أعتمد على المعيار الموضوعي للتمييزبين الاعمال المدنية والاعمال التجارية , يعني طبيعة الاعمال التي تؤديها , ولم يعتمد على المعيار الشكلي ويعني حسب شكلها , وان قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 م النافذ حدد الاعمال التجارية في المادة ( 5 ) منه , وان التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجاري يترتب عليه نفس الاثار التي تترتب على التمييز بين التاجر وغير التاجر , حيث تخضع الشركات التجارية الى الالتزامات المترتبة على التاجر في المواد ( 12 – 38 ) من قانون التجارة العراقي النافذ , وهي مسك الدفاتر التجارية , وضرورة أتخاذ الاسم التجاري , ووجوب التسجيل في السجل التجاري , وخضوعها الى أحكام الافلاس , بينما لا تخضع الشركات المدنية الى مثل تلك الالتزامات .


الثاني: : شركات بالاسهم و شركات بالحصص .
يعتمد التمييز بين شركات بالاسهم وشركات بالحصص على طبيعة تكوين رأس مال الشركة , فاذا كان رأس مال الشركة يتكون من أسهم مثال ذلك الشركة المساهمة فانها تكون من الشركات بالاسهم , اما اذا كان رأس مال الشركة يتكون من حصص مثال ذلك الشركة التضامنية , فانها تكون من الشركات بالحصص , وهناك اختلاف بين السهم والحصة من حيث الشكل ومن حيث القيمة , السهم يكون اما أسمياً أو لحامله , والاسهم تكون متساوية القيمة بينما الحصص لا تكون متساوية .

المحور الأول /
التحقق من شواهد اختلف في نسبتها الى باب الاشتغال , كقوله تعالى :( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما...), وقوله:( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...), ومن ثم اختلف في اعراب فعل الامر المقترن بالفاء :ايكون خبرا مبنيا على الاسم المرفوع الذي قبله ؟


المحور الثاني /
كيفية قراءة الفراء والمبرد ومن تبعهما لمعنى الجزاء في مثل هذه الشواهد , وبعبارة أخرى :هل مثلت هذه الشواهد مصداقاً لما إجازه سيبويه في نحو: الذي يأتيني فاكرمه ,من امكان بناء فعل الامر على المبتدأ ؟

المحور الثالث/
قياس سيبويه على نحو قولهم: الهلال فانظر اليه، وقوله تعالى :( مثل الجنة التي وعد المتقون ) ثم قال تعالى :( فيها انهار....) فيها كذا وكذا ...

المحور الأول /
يختص المحور الأول بتعريف الجمع لغة واصطلاحا عند العلماء الأوائل وكذلك اراء العلماء في تسمية الجمع على مسميات عدة (الجموع ،المكثر، والجماعة ، والجميع) وغيرها .

المحور الثاني /
يختص المحور الثاني حول أنواع الجموع في القران الكريم وهي:
1-جمع المذكر السالم : وهو الاسم الذي يدل على اكثر من اثنين من غير تغيير في بناء مفرده ، وذلك بزيادة في اخره ، وهي الواو والنون رفعا ، والياء والنون نصبا وجرا
2-جمع المؤنث السالم : وهو الاسم الذي يدل على اكثر من اثنين من غير تغيير بفرده وذلك بزيادة في اخره وهما الاف والتاء .
3-جمع التكسير : يرى الصرفيون ان جمع التكسير هو الاسم الذي يدل على اكثر من اثنين بتغيير في بناء مفرده او مقدرا وهو على أنواع :جمع القلة وجمع الكثرة

المحور الثالث/
يختص المحور الثالث بالخلاف بين العلماء حول جعل بعض أنواع الجموع وهي (اسم الجمع ، واسم الجنس الجمعي ، واسم الجمع الافرادي ) قسما خاصا عن جمع التكسير او
جعله نوعا من أنواع جموع التكسير .

المحور الأول /
(لمحات عن البلاغة العربية): يتكفل هذا المحور بتوطئة تعريفية عن البلاغة عند الأمم غير العربية ,فضلاً عن ايراد التعاريف لجهابذة العرب من أئمة الكلام , وسادة الادب الكرام .علاوةً على تعريف (البلاغة لغةً), وما استقر عند اهل الفن.


المحور الثاني /
(البلاغة العربية والذوق الادبي): يوضح هذا المحور العلاقة الوطيدة بين البلاغة العربية والذوق الادبي الذي يُنمّى بالاكتساب حتى يصبح ملكةً ً يستطيع من خلالها الناقد والبلاغي ان يتحسس مواطن الجمال في الكلام، ويستشعر دقائق محاسنه، ويعيّن خفايا عيوبه.
المحور الثالث/
(البلاغة العربية والتقنين العلمي): يعني هذا المحور بوضع القواعد البلاغية التي تنظم العلاقات الكلامية وفقاً لمقتضى الحال الذي يتطلبه المقام وهذا هو غاية البلاغة الاصطلاحية.

المحور الأول /
المشكلات التربوية في المدرسة
1-المشكلات الخاصة بالطلبة منها- موقع المدرسة وبنايتها واثاثها – الجو المدرسي (أساليب التعلم والامتحانات )
2-المشكلات الخاصة بالمدرسين
3-المشكلات الخاصة بالإدارة
4-المشكلات الخاصة بالمشرفين التربويين
5-المشكلات المتعلقة بالمناهج الدراسية
6-أساليب معالجة المشكلات التربوية في المدرسة

المحور الثاني /
نماذج من المشكلات التربوية
1-مشكلة الكذب –عدم مطابقة القول للواقع-الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للكذب –أساليب معالجة مشكلة الكذب
2-السرقة – الاستيلاء على ممتلكات الاخرين دون حق شرعي –أسباب السرقة الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسرقة
3-مشكلة التأخر الدراسي
4-مشكلة السلوك العدواني

المحور الأول: (منع) ظاهرة قديمة حديثة، وليست مقصورة على زمن، أو دين، أو مجتمع، أو مذهب سياسي دون آخر. وهي تتجلى في مظاهر متنوعة، فالممنوع يقابل المسموح به.

المحور الثاني: الحديث عن المنع والخوض فيه، وهو حظر تفرضه السلطة سواء أكانت دينية أم سياسية أم اجتماعية (حتى سلطة الأب أو العائلة...). إن قضيّة منع الكتب هي قضية مهمة وحساسة، وما تزال فاعلةً في الأوساط الثقافية عامة؛ بما تثيره من جدل يتضح في ردود الأفعال المختلفة حول إصدارٍ ما. فهي قضية ثقافية بامتياز.

المحور الثالث: ويعد المنع تعبيراً عن مستوى ثقافة المجتمع، إذ يتداخل فيها الديني (السلطة الدينيّة)، والسياسي (السلطة المدنية)، والأخلاقي (المجتمع)، والذوقي (الفهم الفني النقدي للعمل). ولا بد عند مناقشة أسباب المنع ودوافعه ورفضه؛ من فهم الظروف التي أحاطت بالمنع، والجدل الذي أثاره، وتأثيره في الحياة الثقافية.

تثبيت العقيدة ــ القدوة ــ الصبر، الثبات، الإيمان بالإنسان وطبيعته التكوينية والعقائدية وعاداته الجاهلية وتقاليده.
2. المنهج التربوي للنبي (ص).
أ: الخطاب المناسب لكل شريحة اجتماعية.
ب: الحب، الاحتواء، الرحمة، السلام.
ج: التدرج التربوي في محو تقاليد وقيم الجاهلية وبناء مبادئ وقيم سامية.
المحور الثالث: المنهج الإعلامي:
1. الخطاب المباشر ــ الإعلان بالدعوة بمنهجية مناسبة مقبولة.
2. الإيفاد ــ الهجرة إلى الحبشة وما حملته من رسالية أدت نتائجها ظاهرة.
3. اللقاء بالوفود القادمة للحج.
4. بعد الهجرة إلى المدينة المنورة:
أ: سريا المدعوة والتبليغ.
ب: الوفود إلى وجهاء العرب وشيوخ القبائل.
ج: الرسائل إلى رؤساء وملوك الأمم والدول وبهذا نجد الإنسانية قد جنت ثمار هذه الرسالة المباركة بأنها عاشت ترفل بالسعادة على امتداد هذه القرون ولا زالت حية نابضة.