الحلقات النقاشية

تلعب الادارة السياسية دورا حاسما في مكافحة الفساد ، اذ ان بلا ادارة سياسية حقيقية من قبل صناع القرار لايمكن تفعيل عملية مكافحة الفساد عن طريق الهيئات المسؤولة عن ذلك

انقسم الباحثون في الدراسات الاسلامية حول النظرة الى الاحزاب السياسية، واختلفت توجهاتهم ازاء ذلك ، انطلاقا من الادوار الهامة التي تؤديها الاحزاب السياسية ونظرا للنتائج التي تنبثق عن ذلك، وقد بقيت هذه الاشكالية مثار جدل ونقاش استنادا الى اختلاف المنطلقات التي يعتمدها كل فريق.

كانت المناداة بحقوق الانسان الاساسية والمتنوعة كحق الحياة والحرية بشتى اشكالها سياسيا واجتماعيا هي الصوت الاوحد لكل العراق الجديد بعد سنوات من القمع والاضطهاد في ظل سلطة شمولية دموية ليشهد البلاد طفرة نوعية بعد عام 2003 م في مجال ممارسة حقوق كثيرة مغيبة سابقا لكن مع نتيجة مايشهده النظام السياسي الجديد من لاتوافق بين احزابه واستشراء الفساد وقلة الاكتراث بحقوق المواطن وتوالي التهميش وانتهاك حقوق الانسان و لعدم القدرة على ردع الهجمات مستمرة ضد المدنيين حتى يومنا هذا.

هناك اختلاف بين توازن التهديد وتوازن القوى وفي ظل اختلاف التهديدات وتنوعها فان توازن التهديد بعد اليوم احد وسائل العلاقات الدولية لمواجهة تهديدات الاطراف غير المتماثلة

وسيلة لتخطيط المستقبلية الذي يستخدم بعض المنظمات لتكييف الاساليب المستخدمة لتغيرات التي تحدث اثناء تنفيذ حطط طويلة الامد وبايجاز العمل للأحداث المتوقعة وبذلك تصنع السيناريو وصف للأيضاح بدايه من ايضاحات كلية وكيفية وبذلك السيناريو رؤية مستقبلية نحو توجيه المسار لتطورات التنظيمية المستقبلية في القدرة على تحقيق مجموعة من النتائج من اجل تحسين البيئة التعليمية وتزويدها بكافة المكونات المناسبة للزيادة في كفاءة فعالية ومخرجات المنظمات التعليمية الجامعية.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها ان للطائفية السياسية دوراً مهما جداً في عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الاوسط، وان تاريخ هذه المنطقة تأثر تأثراً كبيراً بالصراع الطائفي اكثر من أي صراع آخر، مع عدم انكار الاسباب الاخرى التي كانت عوامل مساعدة للسبب الاول. لذلك لتحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في هذه المنطقة لا بد من البحث في جذور البعد الطائفي السياسي وتشخيصه ومعرفة اسبابه، والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها.
أن الظاهرة الطائفية بتجلياتها المختلفة، نشأت وترسخت نتيجة لعوامل سياسية داخلية وخارجية دولية واقليمية.
اذ شكلت الطائفية ولا سيما الجانب السني الشيعي منها سمة بارزة من سمات المشهد في الشرق الاوسط. ومن الحروب الاهلية الدامية في العراق وسوريا واليمن الى المنافسة الاقليمية بين ايران والمملكة العربية السعودية واستراتيجيات الحكم في البلدان المتعددة الاديان، تشكل الطائفية التطورات الاقليمية.
فمنذ العام 1979 تحول التوتر الطائفي بين الشيعة والسنة إلى واحد من الهموم الرئيسة في الشرق الأوسط. وشهدنا منذئذ جدالات عنيفة هنا وهناك حول أسئلة مذهبية بحتة، عقدية أو فقهية، وحول قضايا مجتمعية تتخذ من المذهب أو الطائفة وسيلة لتصوير الحدود المكانية للمشكلة أو لتبرير قيامها. ومنذ منتصف 2003 أصبح العراق بؤرة أساسية للتوتر الطائفي الذي أوصل البلاد إلى شفا حرب أهلية كانت ستقود دون شك إلى تفكيك البلاد، كما جرى في يوغسلافيا قبل عقد من الزمن.
لذلك تم وضع سيناريوهات ترتكز على الافتراضات والدوافع التي تعد مهمة بالنسبة لكيفية تطور الطائفية وتاثيرها على الصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط.

ان العنف في العراق قديم منذ اقدم الازمنة وانه متعدد الاتجاهات و الاشكال احيانا بين السلطة وجماهيرها واحيانا بين افراد المجتمع

ان بدايات العمل الحزبي في العراق تعود الى العهد العثماني حيث كان للعراقين دور فيه تاسيس جمعية العهد السرية وبعد اندلاع الحرب العالمية الاولى والاحتلال البريطانية كان سببا في ان يشهد العراق احزاب وتجمعات سياسية.

تعد الطريقة الحسابية ( Calculation method ) أحد العناصر الرئيسية من مكونات الإطار القانوني الخاص بتنظيم العملية الانتخابية ، وهي مرحلة لاحقة على الاقتراع ، تختص باستخراج النتائج حسابياً ، وهي ذات طبيعة إحصائية ، لها تأثيرات قانونية وسياسية واجتماعية متعددة ، لذا يكون من الضروري إصلاحها إن كان تصميمها يشوبه النقص والقصور ، أو عدم ملائمتها مع البيئة التي يتم تطبيقها فيها .
ولتحقيق فائدة قصوى من إنجاز مهمة إصلاح الطريقة الحسابية بعد تقييم النظام الانتخابي موضوعياً ، لابد وأن يتم مراعاة انسجام ذلك الإصلاح وارتباطه مع باقي عناصر الإطار القانوني لعملية الانتخاب خاصة مع تلك العناصر المنظمة لإجرائها ، والعناصر التي تساعد على تعزيزها وتطويرها وجعلها حرة ونزيهة وعادلة ومعبرة عن توجهات الرأي العام .
أن تبني الطريقة الحسابية ضمن إطار النظام الانتخابي واعتمادها بموجب القانون يمثل قرارا سياسياً بالدرجة الأولى يتخذه السياسيون المهيمنون على عمليات صنع واتخاذ القرار في الدولة ، مما يجعل تصميمها يعكس في واقع الأمر مبادئ فلسفية ومصالح سياسية مصاغة بنصوص وأحكام قانونية لتلك القوى المسيطرة على السلطة في الدولة للتحكم في طبيعة النتائج التي تحققها الطريقة الحسابية ، أكثر مما يجسد رؤية موضوعية تساعد على تعزيز دور المواطنين في المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة ، وتحقيق عناصر الحكم الديمقراطي الرشيد .

يهدف السمنار هذا الى بيان المساوئ للأنظمة التي عرفها العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي في العام 2003، وبعد ذلك يعرض السمنار مجموعة من الاقتراحات لأصلاح النظام الانتخابي في العراق ومنها ضرورة اقرار الانتخاب على اساس فردي عالية انتخابية.