الحلقات النقاشية

تنشيط دور منظمات المجتمع المدني بالمساهمة في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في النفوس البشرية فنحن عراقيين ونظل بالمشاركة في تعزيز المواطنة كلنا عراقيين كلنا عرب كلنا متأصلين بهذا التراث والتراب

من المؤكد أن يكون لكل شخص حقوق و واجبات على كل إنسان أن يعيها بوضوح وفهم وأن لا يتمادى ويتجاوز على الآخرين من بني البشر ولا يتصور نفسه القوة الأكبر والأعظم ، لكن الكثير من الحقائق يتجاهلها الكثيرين مما يؤدي الى عدم إمكانية التعايش والتواصل بين الناس على كل المستويات والأصعدة وإن لكل إنسان عراقي في مجتمعنا جميع النقاط والوقفات المذكورة في هذه الندوة

الإستمرار على هذه الندوات لكن مع إمكانية التدريب العملي الحقيقي

التأكيد على الجانب الديني وكيف إن الدين كان أول من أعطى هذه المصطلحات و وضعها على الجانب العملي والتطبيقي الحقيقي وإن الدين إذا ما طبق سوف يكون واضع للحدود الأقلية والأكثرية ويكفي قوله تعالى ( وخلقناكم شعوب وقبائل لتتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم )

إقامة العديد من هذه الدورات لدورها الإيجابي في المجتمع العراقي خاصة شريحة الطلاب كونهم الشريحة المثقفة الواعية والقادرة على الفهم والإستجابة ومن ثم التطبيق لأخذ دورهم في بناء المجتمع

تعزيز طور الفرد في استخدام المواد البديلة لطبيعية وغير ضارة بالبيئة كمبيدات ومعقمات والخ.

تفعيل دور مكاتب التشغيل وخدمات البحث عن عمل والتي ثبت نجاعها من خلال واقع التجارب الدولية في تقريب جانبي العرض والطلب في سوق العمل . وتمثل مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات التشغيل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة تقديم هذه الخدمات وتلافي النقص الكبير والبطئ في إنشاء قواعد معلومات مستحدثة عن سوق العمل

هناك أيضاً حاجة مُلحة لتطوير التعليم المهني واتخاذ الخطوات اللازمة لاحداث التغيير لهذا النوع من التعليم سيما من خلال إدراج مكونات من التعليم المهني ضمن التعليم العام ، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تصميم المناهج وتمويل برامج التدريب المهني ، وتقوية الارتباط بين المهارات المكتسبة والتوظيف خاصة في القطاع الخاص . ونظراً لتكامل مختلف مكونات برامج التشغيل ، هناك ضرورة للتنسيق بين هذه المكونات لتلافي بعض الآثار السلبية الممكنة على حوافز وسلوكيات الباحثين عن عمل وأرباب العمل، وتجنب التداخل بين أهداف وأدوار المؤسسات القائمة على تصميم وتنفيذ ومتابعة برامج التشغيل، والعمل على التقييم المستمر لهذه البرامج لضمان تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها .

كما ان انخفاض وتذبذب ايرادات النفط وإتباع سياسات تحررية وتقليص سياسات الدعم وتحرير التجارة والأسواق، ومع توقف القطاع العام عن الاستمرار في القيام بدور الملجأ الأخير لتوظيف القوى العاملة، فإن مواجهة تحدي التشغيل يتطلب القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة . وعليه ان تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص التشغيل يحتاج إلى نمط جديد للتنمية يقوم على تحولات جوهرية متمثلة في تفعيل دور القطاع الخاص ، والتحول من اقتصاد أحادي الموارد إلى اقتصاد أكثر تنوعا واستقرارا . وتتطلب هذه التحولات بدورها تحسين البيئة المؤسسية وأسلوب إدارة التنمية ، بالإضافة إلى قيام عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة وبين مختلف الأطراف الفاعلة في الاقتصاد . بالإضافة إلى هذه الإصلاحات الاقتصادية هناك حاجة إلى تنفيذ إصلاحات هامة أخرى من بينها اصلاح المنظومة التعليمية لتلافي تدني المستوى التعليمي ومخرجاته التي لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة

ولعل ما يبرر إيجاد حلول سريعة للنهوض بالتشغيل سيما من خلال التدخل المباشر في أسواق العمل ، هو محدودية أثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها العراق على إمكانيات التوظيف ، حيث تزايدت معدلات البطالة كما أن استجابة القطاع الخاص لعمليات الإصلاح الاقتصادي في مجال التشغيل كانت دون المستوى المتوقع نتيجة لعدة عوامل اهمها : -
• جوانب الخلل والقصور في بيئة الأعمال الاستثمارية .
• وجود حوافز مادية وعينية في القطاع العام يصعب على القطاع الخاص أن يضاهيها
• عدم التكافؤ بين اختصاصات ومهارات الخريجين من المنظومة التعليمية ومتطلبات العمل في القطاع الخاص .
ويمكن ان يأخذ التدخل المباشر في أسواق العمل أشكالا متعددة ، ويتمثل في اتخاذ مجموعة من السياسات التي ترمي إلى تسهيل إدماج الباحثين عن عمل في سوق العمل ، بالإضافة إلى إدارة مخاطر هذه السوق من خلال توفير دخل في فترات البطالة أو التوقف عن العمل . وتنقسم هذه السياسات إلى ما يسمى سياسات سوق العمل النشطة والسياسات غير النشطة لتشمل السياسات النشطة (( وضع حد ادنى للأجور - التدريب وإعادة تدريب المسرحين من العمل من القطاع الخاص - استحداث المشاريع وتقديم خدمات البحث عن عمل )) بينما تشتمل السياسات غير النشطة تقديم (( إعانات وتأمين البطالة والتقاعد )) بالإضافة إلى مساهمتها في معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بالتشغيل وسوق العمل ، فإن هذه السياسات يمكن أن تساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من البطالة، خاصة إذا ما تم تصميمها ومتابعتها وإدارتها بشكل جيد

القضاء على عوائق التشغيل والمشاركة في سوق العمل وذلك من خلال :
 ترشيد المنح والدعم المقدم للعاطلين من خلال تقصير مددها وتحديد سقوف لهذا الدعم، بالإضافة إلى ربطه بالمساعي الجدية للعاطلين في البحث عن عمل .
 تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث جدياً في خيار اللجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة كوسيلة لتعزيز أداء خدمات التشغيل.
 التخفيف من الآثار السلبية لمنح البطالة وسياسات سوق العمل الأخرى على حوافز العمل، وذلك من خلال المراجعة الدورية لهذه السياسات وخاصة المتعلق منها بالانسحاب المبكر من العمل بدواعي المرض أو العجز.
 تجنب التشريعات التي تحدد الأجر الأدنى عند مستويات عالية، وتشجيع اتفاقات عمل مرنة من شأنها أن تحفز الطلب على التشغيل.
 التخفيف من أثر القوانين الصارمة الساعية لحماية الوظائف والتي تميل إلى تفضيل العاملين الحاليين على حساب طالبي العمل الجدد الذين يجبرون في أغلب الأحيان على القبول بعقود عمل مؤقتة ، والتي تؤدي إلى أسواق تشغيل مزدوجة وغير فعّالة، وإلى تخفيض قابلية تشغيل العمال المؤقتين خاصة أولئك الذين عانوا من البطالة لفترة طويلة .
 جعل تعويضات الفصل من العمل والتدابير القانونية في حال تسريح العمال معقولة وضمن نطاق التوقعات . وتتمثل أحد الخيارات المطروحة في هذا الإطار في فتح حساب توفير للبطالة يموّل من المساهمات المنتظمة لأصحاب العمل، ويمكن للعمّال الاستفادة منه في حال توقفهم عن العمل

إدخال المزيد من المنافسة على أسواق السلع والخدمات بغرض تحسين سير سوق العمل ، حيث أن إزالة العوائق القائمة في هذه الأ سواق قد تولّد الديناميكية الضرورية لتحفيز الطلب على التشغيل، علماً أنّ نجاح هذه العملية مرتبط باعتماد تدابير تهدف إلى تسهيل حصول قطاع الأعمال على القروض من جهة، وإلى خفض تكلفة الأعمال وبخاصة تكلفة تأسيس الشركات الجديدة

تحسين النفاذ إلى البرامج التدريبية، والرفع من نوعيتها، وتنويع مصادر تمويل هذه البرامج لا سيما من خلال إجراءات التمويل المشتركة ، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتصميم وتنفيذ هذه البرامج

زیادة قابلية تشغيل المجموعات المهمّشة، وتتضمن الإجراءات الآتية :
 اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين ظروف توظيف المجموعات المهشمة، مثل كبار السن والنساء والمتسربين من المدارس.
 إصلاح أنظمة التقاعد التي تشجّع الأفراد على الانسحاب المبكر من سوق العمل ، وتعديل التشريعات التي تفرض ضرائب باهظة على الدخل الثاني في الأسرة أو تضع حدّاً لاتفاقات العمل المرنة، والتي لا تشجّع المرأة على المشاركة في القوى العاملة.
 تخفيض معدلات البطالة لدى الأقل مهارة ولدى الأفراد الذين تركوا المدرسة مبكرا، من خلال رفع مستوى التعليم الأدنى المطلوب من أجل العمل، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني.
 توسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية والعاملين في القطاع غير النظامي.
• ضرورة تكامل وتنسيق السياسات : ويقصد بذلك زيادة التفاعل ما بين المؤسسات والسياسات من أجل تحقيق نتائج أفضل على صعيد سوق العمل . فسياسات سوق العمل النشطة مثل خطط التدريب والبحث عن عمل قد لا تكون فعّالة بوجود سياسات غير نشطة مثل المنح السخية للبطالة والتعويضات عن الفصل والأحكام الصارمة في مجال الأمن الوظيفيّ . كما أن اقتران عدم المرونة في الأجور بمعدلات ضرائب مرتفعة على الشركات قد يؤدي إلى نتائج سلبية على التشغيل . ويدل النجاح النسبي لبعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه من غير الضروري التضحية بأهداف التوزيع العادل للدخل من أجل تحقيق نتائج أفضل في سوق العمل، حيث يمكن الدمج ما بين المرونة في الأجور، وتقديم المنح للعاطلين عن عمل، وتوفير الأمن الوظيفي للعاملين شريطة إتباع برامج وسياسات تشغيل فاعلة، وضمان المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات

تبني حاضنات الاعمال .
لمواجهة اعباء تكييف سياسات التحول الاقتصادي في غياب آليات موحدة لتقديم الدعم والتمويل والمعونة الفنية للمشروعات الصغيرة باعتبارها اساس لحل ازمة البطالة ، اذ تعتبر حاضنات الأعمال الآلية المناسبة للدعم . ويمكن توضيح الاساس الذي تقوم عليه فكرة انشاء حاضنات للاعمال منها :
1) عدم قدرة اصحاب الاعمال على التحول من عقلية الفرد إلى عقلية المؤسسة .
2 ) المشكلات التمويلية والإستثمارية وتتحدد اساسا بالمعوقات القانونية والتنظيمية – وتقدير الإحتياجات التمويلية وتكاليف التمويل والبدائل الإئتمانية المتاحة - مخاطر التعثر بالاضافة الى غياب أو قصور دور المؤسسات الداعمة .
3) ان أصحاب المشروعات وبخاصة الداخلين الجدد الى سوق العمل ممن لديهم شهادة جامعية ليس لديهم خبرة كافية في التعامل مع السوق وما يتعلق بالبيئة المحيطة بالمشروع
فالعراق مايزال يعاني من مشكلة تطبيق المعارف والعلوم النظرية الى الواقع العملي ، إذ لا تستجيب نواتج الأنظمة التعليمية على النحو المناسب لطلب سوق العمل . ويفتقر الى مؤسسة او جهة تعليمية او مهنية قادرة على تطوير الأفكار المبتكرة لخلق مشاريع ريادية تخدم المجتمع وتلبي احتياجات السوق بما يتناسب مع مؤهلات المستثمر وإمكانياته المالية. بما يضمن بناء قطاع خاص قادر على المنافسة واستيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية ومفرداتها والالتزام بقواعد اقتصاد السوق . الامر الذي يتطلب ان تضطلع الجامعات بدور علمي وعملي لتأسيس مركزمتخصص يناط به مسؤولية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة يدعى ب (( حاضنات الاعمال )) لصياغة الحلول المناسبة للمشكلات تتناسب مع البيئة والتحديات المحيطة بالمشروع

تشجيع ثقافة الاستثمار وقيم الجامعات العراقية بتدريسها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

توسيع نشاط القطاع الخاص بالبلد

تطوير التشريعات الاقتصادية والقانونية التي توفر بيئة أفضل للاستثمار

اجراء اصلاح اقتصادي شامل في البلد

- تشجيع تأسيس الشركات الاجنبية او فروع لها في العراق

تشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية

وضع قواعد لحوكمة الشركات وتطوير الوسائل الرقابية

أعتماد وسائل التمويل ذات الاصدار الدولي من خلال الزام الشركات الاجنبية في تأسيس شركة مساهمة

في المجال التعليمي ضرورة اهتمام الجامعات بقواعد السلوك المهني والاخلاقيات في المقررات الدراسية

ضرورة توفير مراكز خبرة وتدريب في مجال المحاسبة

ضرورة اجراء التعديلات على التعليمات الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين بما يتلائم ومتطلبات البيئة

ضرورة اعداد دليل للقواعد الاخلاقية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين ودليل المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين عن طريق تشكيل مجالس للمحاسبة بالعراق مكونة من أعضاء من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ومجالس القواعد المحاسبي العراقي واعضاء من ديوان الرقابة المالية وعدد من استاذة الجامعات مع أعضاء من وزارة المالية , وتكون تلك القواعد مدعومة بتشريعات قانونية

ضرورة تبني موازنة البرامج والاداء في اعداد الموازنة العامة وذلك للمزايا التي من الممكن تحقيقها وفي مقدمتها توفير صورة واضحة وتفصيلية لادارة الوحدة عن البرامج والانشطة والانفاق المتعلق بها

ان يتم اعتماد موازنة البرامج والاداء في اعداد الموازنة العامة شاملا لجميع الوحدات الحكومية وان يكون تطبيقها بشكل تدريجي لتمكين الوحدات الحكومية من استيعاب متطلبات التطبيق وتجاوز المعوقات التي تظهر أثناء التطبيق

ضرورة الانتقال من التبويب الوظيفي الحالي القائم على اساس دمج نتائج التبويب الاداري الى تبويب وظيفي يقوم على اساس الخدمات والاهداف المتوقع تحقيقها من كل وظيفة خلال السنة القادمة.

وضع مؤشرات الاداء الملائمة لكل برنامج ونشاط تمكن من قياس الكفاءة والفعالية والجودة في الاداء وتحديثها باستمرار لمعالجة نواحي الضعف فيها.

العمل على انشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة جوانب انشطة الوحدات الحكومية تمكن من توفير المعلومات اللازمة لاعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها في ظل تطبيق موازنة البرامج والاداء.

دراسة مدى امكانية إصدار تشريع يلزم الوحدات الحكومية باعتماد اساس الاستحقاق كاساس للقياس المحاسبي وكذلك يلزم الوحدات باعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء تطبيق موازنة البرامج والاداء.

تدريب العاملين في الوحدات الحكومية من مختلف المستويات الادارية وتأهيلهم للارتقاء بمستوى ادائهم لتمكينهم من تفهم الجوانب المختلفة لموازنة البرامج والاداء وكيفية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة في ظل تطبيق موازنة البرامج والاداء.

تطوير اسلوب اعداد التقارير المالية بحيث يتم الربط بين الانفاق والاداء وبذلك يتحول الاهتمام من مدى قانونية الانفاق الى مدى تحقيق الانفاق لاهدافه بالكفاءة والفعالية المناسبة.